آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا در سالی که گذشت، چه بود؟ گفت: پاسخ به این سؤال دشوار است چون نهادهای متعددی زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد که هر کدام وظایف خودشان را دارند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همه بخش‌های قوه قضائیه کارهای بسیار مهم و تأثیرگذاری را انجام می‌دهند. در سال ۹۵ قریب به ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده جریان داشته است. البته این به معنای ۱۵ میلیون دعوا نیست.

وی با بیان اینکه گفتن این عدد آسان است، اظهارداشت: به لحاظ کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این عدد پرونده کار بسیار دشوار و البته قابل تأمل است.

رئیس قوه قضائیه در خصوص آمار میانگین رسیدگی پرونده‌ها در دادسرا گفت: به طور میانگین آمار ۱۷۰ پرونده برای دادسراها مطرح است.

آملی لاریجانی افزود: فعالیت‌های ارائه شده خدمات بسیار وسیعی است که گاهی باید گفت جفا به دستگاه قضا می‌شود چرا که خدمات وسیع قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که علت نارسایی‌ها و اطاله دادرسی‌ها چیست؟ گفت: نمی‌توان یک عامل را برشمرد، با این حال کمبود نیروی انسانی و بودجه از مهم‌ترین علل است. اگر تعداد شعب بیشتر و کارمندان دستگاه قضا بیشتر باشد، سرعت رسیدگی افزایش می‌شود.

وی افزود: وقتی در یک شعبه در دادگاه ماهانه ۱۱۰پرونده وارد می‌شود، نمی‌توان از قاضی توقع زیادی داشت چرا که اگر قاضی وقت بشتری داشته باشد، دقت بیشتری هم خواهد داشت. در گزارشی که به من داده‌اند در برخی کشورهای اروپایی در هر روز یک پرونده کیفری و برای ۲ روز یک پرونده حقوقی به دادگاه ارسال می‌شود و این در حالی است که آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کشور بسیار زیاد است.

فضاسازی رسانه‌ها، استقلال دستگاه قضا را خدشه‌دار می‌کند

رئیس قوه قضائیه در خصوص تخلفات در دستگاه قضا، اظهارداشت: نظارت‌ها افزایش یافته است و تا کنون تعدادی از فضات و کارمندان متخلف برکنار شدند.

وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.

آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضا سازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.

افزایش تخلفات در دستگاه قضا صحت ندارد

وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.

آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.

قاضی نباید در صدور رای، تحت فشار باشد

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قضات نباید در صدور رای تحت فشار باشند، کفت: به قضات و دستگاه‌ها گفته‌ام که الزام قاضی به رایی جز رای خود خلاف قانون است و قضات نبایند تحت فشار باشند.

وی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه پیرامون خدمات ارائه شده دستگاه قضا، اظهارداشت: مردم باید اطلاعات لازم در حیث حقوق خود وقوانین مرتبط با کار و زندگی خود بدانند که این مسئله علاوه بر تأثیر در زندگی شخصی خودشان، میزان مراجعه به محاکم را کاهش می‌دهد. بنا براین باید تلاش کنیم سطح اطلاعات مردم از حقوق خود را افزایش دهیم البته این معضل مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مسئله دیده می‌شود.

آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه اطلاعات مردم نسبت به مسائل حقوقی کم است، گفت: علاوه بر دستگاه قضا، نهادهای اجرایی هم در این راستا تلاش‌هایی بکنند. نمی‌توان گفت این موضوع مختص دستگاه قضا است.

نمی‌توان گفت رئیس قوه قضائیه سیاسی حرف نزند

آملی لاریجانی افزود: مانعی بر سر راه اطلاع‌رسانی دستگاه قضا نیست. البته برخی می‌گویند رئیس دستگاه قضا بر حسب مسائل مطرح شده در جلسه مسئولان عالی قضایی، صرفاً سیاسی صحبت می‌کند که باید بگویم اینطور نیست و بیشتر وقت جلسه معطوف به بررسی مسائل حقوقی و قضایی است. اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث سیاسی کند، حرف نادرستی است. رئیس قوه قضائیه عضو شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و سایر شوراها است. البته نباید دستگاه قضا راسیاسی کرد با این حال باید قاضی هم از جریانات سیاسی باخبر باشد تا بتواند محارب و مفسد را تشخیص دهد.

متهمان پرونده‌های انتخاباتی به دادسرا احضار می‌شوند

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: میزان اطلاعاتی که به ما دادند، باید به حدی باشد که متهم را مجرم دانست. قوه قضائیه باید بی‌طرف به این موضوع رسیدگی کند. پرونده‌هایی به ما رسیده که عدد قابل توجهی است. در این میان از فرماندار تا استاندار در این پرونده‌ها مطرح بوده است.

وی افزود: برخی از این متهمان باید در دادسرای کارکنان دولت و برخی در دادگاه‌های دیگر حضور یابند. در قانون ذکر شده که این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود که باید این موضوع لحاظ شود.

آملی لاریجانی در خصوص موضوع برائت گفت: ما نسبت به اصل برائت تردید نداریم. سخنانی که ما در مورد برائت داشتیم پیرامون شواری نگهبان بوده و نص قانون اساسی است که در جرائم اصل بر برائت است مگر اینکه در دادگاه جرم ثابت شود.